استرالیا استفاده کودکان زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی را ممنوع کرد

استرالیا بالاخره قانون بحث برانگیز ممنوعیت استفاده از شبکه های اجتماعی برای مردم زیر 16 سال تصویب شد قانون فوق الذکر به منظور حفظ سلامت روان کودکان و علیرغم مخالفت شرکت های فناور به تصویب قانونگذاران استرالیا رسید.

طبق گزارش های منتشر شده، قانون جدید باید تا 12 ماه دیگر اجرایی شود و شرکت هایی که صاحب شبکه های اجتماعی هستند باید تا آن زمان از این قانون پیروی کنند. از جمله این الزامات، به انجام “اقدامات معقول برای جلوگیری از داشتن حساب کاربری” کودکانی که به حداقل سن نرسیده اند اشاره می کند.

نکته دیگر اینکه در صورت نقض این قانون توسط کودکان، آنها و والدینشان مجازات نخواهند شد و مسئولیت کاملاً بر عهده ارائه دهندگان پلتفرم است.

نخست وزیر استرالیا آنتونی آلبانیز پیشتر در بیانیه ای درباره این قانون گفت:

ما می خواهیم کودکان استرالیایی دوران کودکی خوبی داشته باشند و می خواهیم والدین بدانند که دولت پشتیبان آنهاست. ما می‌دانیم که برخی از بچه‌ها راه‌حل‌هایی پیدا خواهند کرد، اما پیامی به شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی می‌فرستیم تا رفتارشان را تغییر دهند.»

چه شبکه های اجتماعی مشمول قانون هستند؟

اگرچه در متن این قانون به پلتفرم خاصی اشاره نشده است، اما انتظار می رود این قوانین برای پلتفرم هایی مانند فیس بوک، اینستاگرام، اسنپ چت و تیک توک اعمال شود. سایت های مورد استفاده برای آموزش، مانند یوتیوبو همچنین برنامه های پیام رسان مانند واتس اپ آنها شامل قانون نمی شوند.

همچنین دقیقاً مشخص نیست که شرکت‌های فناوری چگونه باید محدودیت‌های سنی جدید را اعمال کنند، اما شرکت‌هایی که این کار را انجام ندهند ممکن است با جریمه حداکثر 50 میلیون دلار استرالیا (حدود 32.4 میلیون دلار) روبرو شوند. نکته دیگر این است که قانون کاربران را ملزم به آپلود شناسه دولتی خود به عنوان بخشی از فرآیند احراز هویت نمی کند.

متا از جمله شرکت هایی بود که در هنگام ارائه این لایحه انتقاد کرد و آن را “نامنسجم و ناکارآمد” خواند. این شرکت از دولت استرالیا خواسته است که این قانون را به تعویق بیندازد و دلیل آن “عدم اطمینان در مورد اقدامات معقول” است. ایلان ماسک نیز از جمله منتقدان این قانون است.

در نهایت، یک نظرسنجی اخیر نشان داد که 77 درصد استرالیایی ها از این قانون حمایت می کنند. طرح های مشابه دیگری برای اعمال محدودیت های سنی در استفاده از رسانه های اجتماعی در حال حاضر در نروژ و فلوریدا در حال بررسی است.