پسماند الکترونیکی در مشت مافیا؛ برای استخراج طلا بردهای PCB را در کور‌ه‌های آجرپزی می‌سوزانند

مشخص نیست هر ایرانی سالانه چه مقدار زباله الکترونیکی و الکتریکی تولید می کند، اما منابع رسمی و غیر رسمی می گویند بازیافت این مقدار نامعلوم نیز نامشخص است. این نوع زباله ها که حاوی آلاینده های فلزی هستند در دسته پسماندهای خطرناک طبقه بندی می شوند و یا در سازمان ها و ادارات و انبارهای کوچک منازل دفع می شوند و یا همراه با سایر زباله های شهری دفع می شوند و به محل های دفن زباله ختم می شوند. چه چیزی به مرحله بازیافت می‌رسد نیز ناشناخته است. دولت نمی داند چه مقدار زباله الکترونیکی به صورت قانونی خرید و فروش می شود و همچنین نتوانسته است بازیافت غیرمجاز را کنترل کند و از سوزاندن زباله در آشپزخانه ها جلوگیری کند.

زباله های الکترونیکی تنها سه درصد از کل زباله ها را تشکیل می دهند، اما منشا 70 درصد آلودگی (فلزات سنگین) هستند و در صورت بازیافت نامرغوب، آلودگی های پایدار، سمی و بیماری زا ایجاد می کنند. مانند کادمیوم موجود در باتری های موبایل که می تواند 600000 لیتر آب را آلوده کند یا بردهای مدار چاپی (PCB) که حاوی آلاینده های فلزی هستند.

مطابق با ابوعلی گلزاریکارشناس محیط زیست و مدیریت پسماند، ثروت این زباله ها 20 برابر غنی ترین معادن فلزی است و این مشکل پای مافیای بازیافت زباله های الکترونیکی را باز کرد. این مدرس دانشگاه علم و صنعت به زومیت می گوید:

در ایران زباله تفکیک نمی شود و زباله های الکترونیکی و الکترونیکی، تابلوهای موبایل و هر آنچه در این بخش تولید می شود به مراکز دفن زباله شهری می رود. با وجود اینکه علاوه بر از بین رفتن مقدار زیادی طلا، نقره و مس، عناصری مانند جیوه، سرب و کروم وارد محیط زیست شده و خاک و آب های زیرزمینی را آلوده می کنند. در واقع 70 درصد از آلودگی فلزات سنگین شیرابه مربوط به زباله های الکترونیکی است.

گلزاری درباره تجربه انجام یک پروژه تحقیقاتی برای معاونت پژوهشی می گوید که «با جمع آوری بردهای مدار چاپی سیار از هر تن زباله الکترونیکی حدود 400 گرم طلا، 163 کیلوگرم مس، 3.5 کیلوگرم نقره و سایر ضایعات استخراج شد.»

واحدی در کشور نداریم که طلا و نقره را از این نوع زباله ها استخراج کند. فقط گروه هایی هستند که این کار را در آجرکاری های قدیمی انجام می دهند. تمام ضایعات را در کوره می گذارند و پس از سوزاندن آن، طلای باقی مانده را می برند. البته این خطرناک ترین روش ممکن برای استثمار است. همه چیز را می سوزانند و هوا را آلوده می کنند و در نهایت طلای کمی برایشان باقی می ماند. در ایران اینگونه است اما همه منکر آن هستند. در اکثر کوره های آجرپزی منطقه 21 و اطراف تهران و کرج، شب ها شروع به سوزاندن تخته ها می کنند و طلا و فلزات گرانبها باقی مانده را ذوب می کنند.

– ابوعلی گلزاری، کارشناس مدیریت پسماند

در پاییز 1402 سامیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در اعتراض به این موضوع گفت: در قسمت هایی از اتوبان آزادگان باقرشهر شاهد آلودگی ناشی از سوزاندن لاستیک و زباله های الکترونیکی هستیم. آلودگی ساطع شده از این زباله ها می تواند باعث ایجاد سموم خطرناک در هوا و شیوع بیماری های مختلف شود.

گلزاری می گوید: «در ساختارهای مختلف دولتی – دانشگاه ها و ادارات – زباله های الکترونیکی فقط دفن می شوند. دلیل آن از یک سو مشکلات امنیتی و اطلاعاتی است و از سوی دیگر این فرهنگ هنوز حل نشده است. برنامه ریزی برای تجمعات مردمی نیز در تهران بی نتیجه است. البته ما مدیریت فیزیکی این زباله ها را در کشور داریم، مثلاً شرکت هایی هستند که سیم ها را صاف می کنند و مس و فلزات را بازیافت می کنند.»

نمونه‌ای از پروژه‌های مختلفی که برای جمع‌آوری زباله‌های الکترونیکی اجرا شده و در حال کار هستند را نشان می‌دهد. از پروژه کلاهک برق شهرداری تهران و فعالیت های شرکت های پارس هتر آسیا و پارس هتر باختر که هیچکدام نتوانستند در تهران به نتیجه برسند زیرا “مردم زباله های خود را به آنها ندادند و پروژه آنها نیمه تمام رها شد”. کارشناس مدیریت پسماند، شرکت هایی مانند «رینو» در قزوین توانسته اند به مدل درآمدی خوبی برسند و به فعالیت خود ادامه دهند.

از دیدگاه گلزاری، اپراتورهای تلفن همراه یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان زباله‌های الکترونیکی هستند و می‌توانند در اپلیکیشن‌های خود یک بخش تشویقی برای جمع‌آوری این زباله‌ها ایجاد کنند و به مسئولیت اجتماعی خود پایبند باشند: «این زباله‌ها بسیار ارزشمند است و اگر در تهران جمع آوری می شود، تعداد آن به قدری زیاد است که کل هزینه مدیریت پسماند شهر تهران را تامین می کند.

منابع مختلف ارقام متفاوتی را برای میزان سالانه زباله الکترونیکی تولید شده توسط هر ایرانی (5 تا 8 کیلوگرم) گزارش می کنند. اما این رقم هر سال تغییر می کند و چندان دقیق به نظر نمی رسد. سازمان محیط زیست پیش از این اعلام کرده بود که با توجه به وجود فلزات گرانبها، بازیافت این زباله ها در اولویت قرار دارد و هدف آن نظارت بر تولیدکنندگان و استفاده کنندگان زباله های الکترونیکی در سیستم کلی محیط زیست است. این موضوع باید توسط دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری شود.

مهدی هادیم سامانی به زومیت گفت: بسیاری از دستگاه‌ها برای فروش زباله‌های الکترونیکی خود مزایده برگزار کردند و پسماندها به شرکت‌هایی که پروانه بهره‌برداری نداشتند یا عملکرد زیست‌محیطی آن‌ها مورد تایید نبود، واگذار شد. در سال گذشته به همه نهادها منعکس کردیم که همه مناقصات و مزایده ها در زمینه زباله های برقی و الکترونیکی از طریق کل سامانه اکولوژیک انجام شود. از آن زمان تاکنون زباله ها به شرکت های مورد تایید تحویل داده شده اما آماری از آن جمع آوری نشده است. ما هنوز در ابتدای راه هستیم.»

آمار دقیقی از میزان زباله های الکترونیکی تولیدی نداریم. میزان این زباله ها که طبق قانون پسماند ویژه محسوب می شود، در شهرها و روستاهای مختلف متفاوت است و هر سال بر حجم زباله ها افزوده می شود. بیشترین حجم زباله های الکتریکی و الکترونیکی توسط دستگاه هایی تولید می شود که در انبار آنها باقی می ماند و باید نقش آنها در سیستم کلی مشخص شود. درصد کمی از خانه ها به مراکز جمع آوری مراجعه می کنند، رقمی که اصلا در سیستم آماری لحاظ نشده است.

– مهدی هادیم سامانی، مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان محیط زیست

به گفته وی، سیستم کلی اکولوژیک در کنار برنامه مدیریت پسماند در برنامه هفتم توسعه باید این معضل را مدیریت کند: «کارهای انباشته زیادی در زمینه پسماندهای عادی، ویژه، پزشکی و صنعتی روی زمین مانده است. . که نیاز به صبر و بودجه دارد کار کافی و جهادی می خواهد.

ما قانون داریم اما همانطور که قبلا در مورد سوزاندن زباله گفتیم حتی خود قانونگذاران هم به عدم اجرای قانون اعتراض دارند. قانون مدیریت پسماند سال 2003 و “قوانین و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی” بیش از یک دهه پیش توسط دولت تصویب شد. وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، سازمان محیط زیست، وزارتخانه های جهادکشاورزی، صومات، بهداشت و درمان و راه و ترابری مسئولیت اجرای این قانون را بر عهده دارند، اما وضعیت فعلی همه انواع ضایعات نشان می دهد که اجرای قانون عقب مانده است.

علاوه بر این، «کنوانسیون بازل» که ایران نیز به عضویت آن درآمده است، زباله های الکترونیکی را پسماند خطرناک اعلام می کند، اما حتی این کنوانسیون نیز اجرایی نشده است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش تیرماه 1402، محدودیت های مالی ناشی از تحریم، نبود تجهیزات و زیرساخت های تشخیصی شناخته شده، کمبود نیروی انسانی متخصص و مسائل و ابهامات قانونی را از موانع اجرای این کنوانسیون دانست. کنوانسیون بازل در ژوئن 1401 به روز شد و پیوست های زباله های الکترونیکی را اضافه کرد که در ژانویه 1403 لازم الاجرا می شود، اما برنامه ایران هنوز نامشخص است.

بر اساس داده های مرکز بین المللی فناوری محیط زیست سازمان ملل متحد (IETC – UNEP)، تخمین زده می شود که سالانه 50 میلیون تن زباله الکترونیکی تولید می شود. بر خلاف ما که آماری از زباله های ویژه امروز و فردا نداریم، مشاهدات برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد پیش بینی می کند که با افزایش تقاضا برای جدیدترین تلفن های همراه، یخچال، تلویزیون، تبلت و سایر ابزارها، حجم زباله های الکترونیکی افزایش خواهد یافت. 40 درصد سالانه در سراسر جهان. او دریافت که این مقدار معادل حدود 15 تن در سال است. حدود 80 درصد از این مقدار به محل های دفن زباله و زباله سوز می رود.

بر اساس این داده ها، با این نرخ رشد زباله های الکترونیکی در جهان و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، پیش بینی می شود حجم زباله های الکترونیکی در دهه آینده 500 درصد افزایش یابد. این مشکل بزرگ جوامع مدرن است و ما هنوز برنامه ای برای مقابله با آن نداریم.