به گفته مدیر رگولاتوری هلدینگ دیجی کالا، نظام حقوقی حاکم بر پلتفرم ها در ایران از نظر امنیتی بسیار حساس است. گاهی اوقات مشکلات ساده به یک مشکل امنیتی تبدیل می شوند.
به گزارش همیار وب، حمید کفچیان در دومین روز از رویداد هفته دیجیتال ایران در میزگرد تخصصی مسئولیت پلتفرم در اقتصاد دیجیتال گفت: دو سوم موارد مسئولیت پلتفرم دارای خلاءهای قانونی است. از سوی دیگر نظارت پیشینی نسبت به پس از آن برتری دارد و متاسفانه نظام حقوقی همواره از بازار، تحول و پیشرفت عقب است و این اکنون به وضوح قابل مشاهده است.
وی یادآور شد: «نام دیجی کالا در سال گذشته زیاد شنیده شده است. زیرا هر جلسه ای که بتوان تصور کرد با این شرکت انجام شده است.» وی افزود: «واقعاً یک نظام حقوقی آشفته در این زمینه وجود دارد، سندهایی که توسط نهادهایی مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و کارگروه ها تدوین شده است. اکثراً در مورد سلسله مراتب حقوقی و کلیات نظام حقوقی دچار سردرگمی شده اند که بسیاری از آنها در دیوان عدالت اداری ادغام شده و به آن چیزی که باید نرسیده اند، اما امیدواریم به تصویب قانونی صحیح و اصولی برسد. می تواند مشکلات این حوزه را حل کند.»
برای دولت ها کار با پلتفرم های شناخته شده جذاب تر از فروشگاه هاست
وی با اشاره به چالش های فراوان کسب و کار اینترنتی با مراجع دولتی، تصریح کرد: به عنوان مثال وقتی می خواهیم اصطلاحی مانند بازار را برای مسئولان توضیح دهیم، آن را با ذکر مثال بیان می کنیم. وقتی فروشگاهی در مرکز خرید کالاهای تقلبی می فروشد، آیا در آن مرکز خرید را می بندید؟ آیا پاساژ امکان عرضه این گونه را فراهم کرده است؟»
مدیر رگولاتوری هلدینگ دیجی کالا سخنان خود را با این سوال آغاز کرد که «علاوه بر مسائل حقوقی، چه چیزی ما را به این وضعیت کشاند؟» وی در ادامه گفت: «مقامات دولتی به وضوح می خواهند کارشان بزرگ به نظر برسد. در چنین شرایطی مسلماً کار با پلتفرم هایی مانند دیوار، دیجی کالا، علی بابا و ترامپ بسیار جذاب تر از کار با فروشگاه و فروشنده است. این علاقه باعث شده است که مقامات به جای ارائه دهندگان این خدمات، صاحبان مشاغل آنلاین را مورد هدف قرار دهند.
اتهام سطح امنیتی!
کفچیان گفت: نکته دیگر این است که ماهیت اقتصادی این حوزه درک نشده است. طبق آماری که در دیجی کالا دریافت کردیم، تنها 5 درصد از مبادلات کشور الکترونیکی است و از این میزان، 2.5 درصد در اینستاگرام و تلگرام انجام می شود. 2.5 درصد باقیمانده مربوط به پلتفرم هایی مانند دیجی کالا، اوکالا، باسلام و اسنپ شاپ است.
وی ادامه داد: ما آنقدر از نظامبندی 2.5 درصدی اقتصاد خردهفروشی کشور عقب هستیم که به یکباره مشکلاتی پیش میآید که همه با انگشت در دهان میمانند. این بدان معناست که ادعاهایی در مورد سطح امنیت پلتفرم ها وجود دارد.”
کافچیان معتقد است: «سیستم تعقیب کیفری چه جرم و چه مجازات در ایران بسیار ضعیف است و در شهرستان ها وضعیت بسیار بدتر است. رسیدگی به مسائل حقوقی فعالان این حوزه در سایر استان ها دارای پیچیدگی ها و تشریفات اداری فراوانی است.
این محصول دارای عملکرد ضد پیری است
وی افزود: نبود قانون در حوزه کسب و کار اینترنتی یک مشکل و نظارت و درمان مضاعف مشکل دیگر است. آنها نهادی ناکارآمد مانند «اینماد» را به عنوان یک کانال نظارتی می بینند. در اینجا رگولاتورها مستقیماً و از طریق «اینماد» که ظاهراً برای توسعه تجارت الکترونیک طراحی شده است، به فعالان تخلف اطلاع می دهند، اما در واقع کارکرد معکوس دارد. بنابراین نهادها پیچیده عمل می کنند و فعالان پلتفرم را تحت فشار قرار می دهند.
به گفته کفچیان، با وجود این مشکلات و با همه فشارها، مسئولیت ها و مشکلاتی که سکوها در ایران از آن رنج می برند، واقعاً باید دست کسی را که در این شرایط سکو راه می اندازد، بوسید.